به نقل از «مشرق»

اقدامات وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۲۱۹

مهار تورم سیاستی که دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بودند که در همین راستا برنامه‌های زیادی در دست اجرا است.

به گزارش مشرق، «مهار تورم» سیاستی است که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در دستور کار قرار داده است، در همین راستا «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران، گفت: مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب دوباره مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه‌ها در تلاش هستند تا در جهت تحقق آن گام بردارند.

اطلاعات دریافتی از وزارت اقتصاد و معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه حاکی از آن است که این وزارتخانه سال گذشته برای مهار پایدار تورم ۶ برنامه را در دستور کار قرار داده بود که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.

کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورم نخستین برنامه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بود؛ در این راستا عوامل ایجاد تورم در کشور طی جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و شناسایی شده همچنین سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم تدوین شده و با تدوین و تصویب بسته سیاستی در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ این مصوبه ۳۰ خردادماه ابلاغ شد.

تدوین بسته سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم

از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در جهت کنترل نقدینگی بررسی تحولات بازار پول و ارائه توصیه‌های سیاستی برای بهبود عملکرد بازار پول بود که هم اکنون نیز در حال اجراست.

بیشتر بخوانید:

مهار تورم از طریق رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد به دست می‌آید

کنترل بازار ارز دومین برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم در سال گذشته بود. تدوین بسته «سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم»، آسیب‌شناسی نقص ناهماهنگی زمانی سامانه نیما و ارائه راهکار جهت ارتقای کارایی آن، بررسی شرایط بازار ارز. ارائه پیشنهادات سیاستی برای مهار تلاطمات ارزی، مشارکت در تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه، عضویت در کمیته ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات و عضویت در کمیته نظارت و تخصیص ارز از جمله اقدامات کلان عملیاتی برای کنترل بازار ارز بوده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی راهکارهای اساسی کنترل تورم است و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته است و برنامه سوم خود برای مهار تورم را معرفی ابزارهای نوین و جذاب سرمایه‌گذاری در راستای هدایت نقدینگی در سال گذشته قرار داده بود که برای رسیدن به این هدف دو اقدام انجام داد. نخست همکاری با سازمان بورس و انجام پیگیری‌های لازم در راستای تسریع تشکیل «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و برگزاری جلسات با مؤسسین صلاحیت‌دار و خوشنام و اقدام دیگر اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی با همکاری وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری جلسات و اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

بر اساس این گزارش دستاورد اقدامات وزارت اقتصاد در جهت هدایت نقدینگی تامین مالی غیر تورمی دو پروژه نیمه‌تمام از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه (عرضه عمومی سهام)، انتشار گواهی سپرده نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران، انتشار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران، ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی (جذب انواع سرمایه‌گذاران با اهداف اقتصادی متفاوت) و جذب نقدینگی موجود از طریق انتشار ابزارهای مالی در جهت تامین مالی تولیدکننده و کاهش ورود آن به سایر بازارهای دارایی غیرمولد بوده است.

اصلاح نظام بانکی، تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها و همکاری در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار از دیگر برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد در مهار تورم طی سال ۱۴۰۱ بود.

در برنامه اصلاح نظام بانکی سند راهبردی اصلاح نظام بانکی تدوین شد و از آذرماه سال گذشته با مسوولیت معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد در حال انجام است و تا کنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

همان‌طور که اشاره شد وزارت اقتصاد برای مهار تورم برنامه تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را در دستور کار خود قرار داد و برای اجرای این برنامه به عضویت کمیسیون معاملات و کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری درآمد. دستاورد این برنامه همکاری با دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور و رصد و پایش و پیگیری خریدهای خارجی و ذخایر راهبردی (با توجه به مصوبه شورای امنیت ملی از سال ۱۳۹۹)، همکاری در جلسات تنظیم بازار و شورای قیمت‎گذاری و عضویت در کمیسیون معاملات جهت تامین کالاهای اساسی کشور و عضویت در کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری است که اجرای آن از سال گذشته شروع و تا کنون نیز ادامه دارد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت تورم دولت سیزدهم نرخ تورم وزارت اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتشار گواهی سپرده وزارت اقتصاد مقابله با تورم کالاهای اساسی تنظیم بازار قرار داده برای مهار سال گذشته مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.